الرعب متجولاً في شرايين الوطن فلا يخلوا يوم دون أخبار الموت على طرقات لبنان… حادث سير على طريق المطار…. شاحنة تجتاح السيارات والمنازل في عرسال… حادث سير مروّع على أوتوستراد القلمون…. حادث سير على أوتوستراد الأسد باتجاه الجنوب… وجميع هذه الحوادث تسفر عن مقتل وجرح كذا وكذا.
هذه العناوين والأخبار تمر مرور الكرام يومياً، لم نعد نكترث الا للمصائب الكبرى ولأعداد الضحايا، والمؤسف أن هذه الحوادث المأساوية في ازدياد وعداد الوفيات يتصاعد في حين تنعكس السلبية على مختلف الأصعدة اجتماعياً ونفسياً واقتصادياً، ما يطرح تساؤلاً عن السلامة المرورية وضرورة تأهيل الطرق وتوعية المواطنين حول خطر السرعة.
أي قانون للسير؟
عملياً لم يعد قانون السير في لبنان ساري المفعول، لا بل عاد الوضع إلى نقطة الصفر، فلا المواطن يلتزم بالارشادات المرورية (سرعة زائدة، عدم التزام السلامة من حزام وخوذة …) ولا الدولة بأجهزتها حاضرة (طرقات غير مؤهلة…)، ولا القوى الأمنية تتشدد بمراقبة تنفيذ قانون السير بجدية.
هذه العوامل مجتمعةً تساهم يومياً في ارتفاع أعداد الضحايا وتضاعف الفاتورة الصحية والمالية وغيرها،
فما هو الحل؟
مصدر أمني في محافظة الجنوب رفض الكشف عن اسمه، أكد لـ”أحوال” أن “القوى الأمنية ليست وحدها المسؤولة عن حوادث السير، بل هناك عوامل تؤدي إلى زيادتها أولها حال الطرقات وطبيعة العلاقة الجدلية المستجدة بين قوى الأمن والمواطن، فالانهيار ساهم في تضاعف حجم الأزمة طرقات مليئة بالحفر وغير معبدة وانعدام الإنارة، والمواطن يدفع الثمن مضاعفاً”.
ويضيف المصدر “لا همّ مَن المسؤول المباشر عن ازدياد حوادث السير اليوم، إنما الأهم أن نقوم كمجتمع بمبادرات تهدف لتعليم الناس وتوعيتهم لاتّباع أساليب السلامة والوقاية من الحوادث وتأهيل الطرقات بغض النظر عن قوة السلطات أي أن يكون كل مواطن خفير وحارس على أمن السلامة المرورية ولو بالحد الأدنى”.
مناطق حمراء وأرقام مخيفة
بحسب المتابعين، ثلاثة أماكن رئيسية تقع فيها الحوادث الكبيرة:
– الأوتوسترادات التي تربط العاصمة بالضواحي، حيث تفتقد لضوابط السرعة والحواجز الهندسية عند المداخل والمخارج.
– التقاطعات التي تربط الضواحي بالعاصمة حيث تحولت الى حلبة مصارعة بسبب غياب إشارات المرور وتدخلها السيارات بسرعة وغالباً ما تصطدم بمركبات أخرى.
– الطرقات السريعة التي تتلاقى مع الأحياء السكنية والمجمعات التجارية.
يخسر لبنان سنوياً، ما يقارب الـ 700 قتيلاً وأكثر من 12 ألف جريحاً نتيجة الصدامات المرورية في بلد لا يتجاوز عدد سكانه الأربعة ملايين. أرقام قياسية لضحايا حوادث السير فهل يدخل لبنان كتاب “غينيس” للأرقام القياسية بحوادث السير نسبةً لعدد سكانه؟
إبراهيم: العوامل السيئة متداخلة
“الموت المتنقل” يحصد الأرواح بين مدن وشوارع لبنان، بسبب تدهور البنى التحتية والسرعة المفرطة للسائقين، حيث بات من المهم جداً وضع مسألة السلامة المرورية في لبنان في أعلى سلم أولويات المسؤولين، فواقعها بات سيء للغاية” هذا ما يؤكده لـ”أحوال ميديا” الخبير في إدارة السلامة المرورية كامل إبراهيم.
ويضيف “الانهيار المالي انعكس سلباً على التجهيزات والأعمال المتعلقة بالسلامة المرورية، لناحية صيانة الطرق وتنظيم حركة السير وغياب هذا الملف عن اهتمامات حكومة تصريف الأعمال الحالية”.
وعلى الرغم من أن أسباب حوادث السير متعددة، منها ما يتعلق بالعنصر البشري ومنها ما يتعلق بعوامل أخرى كوضع الطرقات والمركبات، إلا أنه مؤخراً ظهرت في لبنان أسباب مستجدة لحوادث السير كسرقة الريغارات والطرقات الوعرة وغياب الإنارة عن الطرقات وتوقف إشارات المرور وخلو الطرقات من السيارات ما أتاح للسائقين امكانية القيادة بسرعة. وهنا يلفت إبراهيم إلى أنه “لا بمكننا تحديد مسببات حوادث السير في لبنان ولا يمكننا الاستناد الى الحقائق العلمية التي أدت الى الحوادث”.
ويتابع “بحسب متابعتنا هناك ارتفاع في عدد ضحايا حوادث السير القاتلة لكن لا يمكننا تحديدها بدقة، وإذا استدنا مثلاً إلى أرقام ميشال مطران، مؤسس غرفة التحكم المروري، واحتسبنا عدد القتلى في لبنان خلال اليوم الواحد بـ 5 ، يصبح العدد 150 في الشهر الواحد، أي ما يساوي 1800 ضحية في السنة الواحدة، وهو رقم صادم”.
ويختم ابراهيم “لذلك على الدولة أن تضع الأمن المروري في سلم أولوياتها وذلك للحفاظ على حياة مواطنيها وتسهيل انتقالهم وتنظيم أوقاتهم”.
وفي الختام لا بد من التذكير أن مؤسس غرفة التحكم المروري في لبنان ميشال مطران قد حذّر من ازدياد عدد الصدامات المرورية في لبنان، واصفاً إياها بالأعلى في العالم من حيث عدد الضحايا.
وأضاف مطران على حسابه الخاص في موقع “تويتر” “غرفة التحكم المروري تتحوّل إلى ورقة نعي، ووفاة 5 أشخاص يومياً في بلد يبلغ عدد سكانه 6 ملايين نسمة، يعني أننا نخسر 30 شخصاً لكل 100 ألف نسمة، مما يدل أننا نتصدر دول العالم في عدد قتلى الحوادث المرورية”.
كلام مطران هذا أودى به الى السجن بقرار رسمي، فهل الحديث عن السلامة العامة والمرورية مخالف للقانون؟
